به نقل از «خبرگزاری میزان»

سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر اصفهان راه اندازی شد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۷۲۶۳۹

خبرگزاری میزان- حجت اسدی معاون قضایی رییس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان گفت: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر الکترونیک شدن خدمات در دستگاه قضایی امروز شاهد راه اندازی و افزوده شدن سه شعبه دیگر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر اصفهان هستیم. تاریخ انتشار: 15:35 - 23 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۹۰۴۱ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت اسدی معاون قضایی رییس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان گفت: در اجرای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر الکترونیک شدن خدمات در دستگاه قضایی امروز شاهد راه اندازی و افزوده شدن سه شعبه دیگر به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح شهر اصفهان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اسدی خدمات الکترونیک قضایی را بسیار راهگشا در بهره مندی سهل و آسان مردم از خدمات قضایی دانست و خاطرنشان ساخت: تکریم ارباب رجوع، شفاف سازی در روند رسیدگی به پرونده ها، پیشگیری از وقوع تخلفات، اشتغال زایی و صرفه جویی در وقت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در بهره مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از دیگر دستاورد‌های این دفاتر است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین به مدیران و پرسنل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توصیه کرد: توجه به امر آموزش و به روز بودن در اطلاعات حقوقی، ارائه مشاوره‌های حقوقی لازم و قانونمداری و برخورد مناسب با مراجعان و همراهی و کمک به افراد نیازمند را از اولویت‌های کاری خود در ارائه خدمات به عموم قرار دهند.

اسدی در پایان از افزایش عناوین بیشتر حقوقی و قضایی در لیست خدمات این دفاتر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تا کنون خدماتی همچون ثبت و پیگیری دادخواست، ثبت و پیگیری واخواهی، ثبت و پیگیری تجدیدنظرخواهی، ثبت و پیگیری اظهارنامه، اطلاع رسانی پرونده ها، ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقیقی، ثبت نام الکترونیکی اشخاص حقوقی، مشاهده ابلاغ الکترونیکی و صدور گواهی ابلاغ، ثبت و پیگیری فرجام خواهی، ثبت و پیگیری اعتراض ثالث، ثبت و پیگیری اعاده دادرسی، ثبت و پیگیری اعتراض به قرار دادسرا، ثبت و پیگیری دادخواست‌های بدوی دیوان عدالت اداری و دعاوی طاری، ثبت و پیگیری شکواییه، ثبت دادخواست‌های شورای حل اختلاف، ثبت دادخواست های، واخواهی و تجدیدنظرخواهی شورای حل اختلاف، تمدید الکترونیکی پروانه وکلا، ثبت لایحه (اخطار رفع نقص)، مکاتبات کارشناس با مرجع قضائی، صدور گواهی عدم سوء پیشینه، خودکاربری خدمات الکترونیک قضائی جهت وکلا، ثبت اعتراض به قرار‌های اعدادی، تأمین کیفری و تصمیمات دادسرا در این دفاتر ارائه شده است.   وی اظهار داشت: برخی خدمات دیگر از جمله پرداخت تمبر مالیاتی وکلا، پرداخت الکترونیک هزینه تمدید پروانه کارشناسان و راه اندازی خدمت دعاوی اعتراضی دیوان عدالت اداری نیز به این خدمات افزوده شود.
گفتنی است تا کنون ۱۳ دفتر خدمات الکترونیک در شهر اصفهان فعال است.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری استان اصفهان دادسرای اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۷۲۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی

آفتاب‌‌نیوز :

رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»

هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جای‌گزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»

وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»

او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.

او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»

رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»

منبع: سایت برترینها